كتبت: مروة عبد الحكم
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر،حيث قبول اوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيب للمحامين واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة علي ذلك المنصب في الانتخابات للحكم بجلسة ٢٤ فبراير.
وعلى جانب آخر أشارت الدعوى إلى أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين لهذا العام حيث تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل الماضى وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية
ومن جانبها أصدر ت محكمة القضاء الإداري حكماً بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
وعلى جانب آخر أوضحت الدعوى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاماً للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية.
ويجدر بالذكر أن محكمة القضاء الإداري فى دعواها أشارت أيضاً إلى حيثيات الحكم حيث نص على عدم جواز الجمع بين منصبين في قانون المحاماه وأن هذا ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعاً من التداخل والتعارض بين المصالح العامة.
