بيع الوحدات العقارية بالدولار …والجنسية المصرية مقابل التصدير

0 37

كتبت : مروة عبد الحكم

يتساءل كثير من المواطنين في مصر عن أفضل فرص للاستثمار والادخار المالى الآمن ، وخاصة بعد تراجع القيمة الشرائية للجنية المصرى فى الآونة الأخيرة أمام العملات الأجنبية بفارق كبير ؛ ومن ثم سعى الأفراد إلى المحافظة على أموالهم والبحث عن وسائل الادخار الأكثر حظا ،وربما شهدت الأسواق المحلية أيضاً الإقبال على شراء المشغولات الذهبية أو تحويل الأموال إلى عملات إلى جانب شراء العقارات والأراضي أو المحال التجارية ،وعن أفضل أنواع الاستثمار الفعال وأكثر الطرق التى شهدت إقبالاً ،نستعرض معكم زوانا عبر موقع “القبس الدولية” تصريحات رئيس غرفة التطوير العقاري بشأن تصدير العقار بمصر فتابعونا.

المهندس طارق شكرى / رئيس غرفة التطوير العقاري

صرح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصدير العقار المصرى هام جداً حيث إمكانية توفير عوائدمنه بقيمة تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار سنوياً.

كما أشار “شكرى” إلى أن الحكومة المصرية طرحت مبادرة لتصدير العقار المصرى ولكنها تحتاج إلى بعض من التعديلات، حيث التركيز على أبناء الوطن من الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية المصرية.

واستكمل ” شكرى ” أنه على الحكومة المصرية لابد لها من الترويج لهذه الفكرة بشكل جيد من خلال شركات تسويق متخصصة.

كما أشار ” شكرى ” إلى أن التيسيرات التى يتحصل عليها القطاع العقارى تساهم فى تحقيق التوازن وحل الأزمات التى يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

وطالب شكرى، بالسماح للمطورين ببيع وحدات مشروعاتهم بالدولار بشروط ومعايير تساعد الدولة على الخروج من أزمة العملة الصعبة، وفى الوقت نفسه تجنب المطور تعثر مشروعاته.

وأختتم ” شكرى ” بالتنوية على ضرورة فوزى إعادة النظر في جدولة أقساط الأراضى لمدة تتراوح من عام إلى عامين، لتخفيف الضغط على المطورين، حيث أن من 40% إلى 50% من تكلفة الأرض مدفوع على 4 سنوات، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الإنشاءات بشكل كبير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.