كتبت: مروة عبد الحكم
” رأس الحكمة ” وما أثير عنه فى الفترة الأخيرة من بيع أصولها لدولة الإمارات ،الأمر الذى أثار غضب المصريين وجاءت تعليقات رواد المنصات الإعلامية للتساؤل عن كيفية هذه الصفقة.
وعلى صعيد آخر صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على هذا الأمر خلال عقد صفقة استثمار مباشر في مصر مع دولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بدولتى مصر والإمارات.
حيث أشار ” مدبولي” إلى إن استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع ” مدبولى ” إلى أن هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية، موضحاً أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا.
وتابع ” مدبولي ” إلى أن هذا المشروع لا يمثل بيعاً للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
كما أشار “مدبولي” إلى أن هناك حجماً كبيراً من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي لمصر.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة التي تم إعلانها اليوم من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي في الإطار ذاته، إلى أن ذلك المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
وأوضح ” مدبولي ” أنه بالنسبة للمستثمرين المحليين الدولة عملت على تغيير أشياء كثيرة جدا حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الاجراءات وتخصيص الأراضي، مضيفا: نحن نؤكد أن المستثمر المحلي له نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما نحن نرحب بكل أنواع الاستثمار، وهذه دائما رسالتنا في هذا الشأن.
كما تلقى رئيس الوزراء سؤالا بخصوص عوائد هذه الصفقة وما قد يستتبعها من صفقات أخرى، وهل يمكن أن نرى عائدا مباشرا لتلك الصفقات على قطاعي الصحة والتعليم، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ناقشت مؤخرا خطة الدولة للعام المالى ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وناقشنا ترشيد الانفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والتركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي “الصحة، والتعليم” ومشروع “حياة كريمة”.
واختتم ” مدبولى ” بأن هذه الصفقة توفر القدر الكافى من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجه الدولة المصرية.
