كتب : عبد الرحمن الشافعى
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الأعضاء الستة، وهم: سلطنة عمان، قطر، البحرين، والسعودية ،والامارات، والكويت ، والذى استضافته السعودية.
وأشار البيان إلى “رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة”.
وأوضح أن “ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط”، وقد تم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967 ، ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية.
وفي يوليو 2023، جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن “المنطقة المغمورة المقسومة” والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن “ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط”.
وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل “الدرة”.
