كتب: ياسر نبيه
المتعلقات الشخصية سواء المستعملة أو الجديدة ستكون ضمن الإعفاءات أو بتخفيضات بنسب معينة
الإعفاء المقترح سيشترط أن تكون مدة الإقامة المتصلة بالخارج 10 أعوام على الأقل والإعفاء الكامل لمرة واحدة في العمر
مشروع الصندوق التكافلي لنقل الجثامين تمت الموافقة عليه وبعض البنود ستناقش خلال دور الانعقاد المقبل وسيشمل كل مصري يحمل جواز سفر
سنقدم مشروع قانون يشترط عدم البيع أو التنازل لمدة 10 سنوات ووديعة بنكية لـ 3 سنوات من دون فوائد
أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب عن مقاعد المصريين بالخارج غادة العجمي أن دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر سيشهد مناقشة مشروع قانون يعالج مسألة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين العاملين في الخارج، ومن ثم التصويت عليه.
وقالت العجمي في حوار خاص مع «الأنباء» ان مشروع القانون سيتم عرضه ومناقشته من خلال ثماني لجان في البرلمان، مؤكدة في الوقت ذاته ان المشروع سيراعي ظروف المصريين بالخارج.
وحول المتعلقات الشخصية للمغتربين سواء المستعملة أو الجديدة حتى وان كانت اجهزة كهربائية، قالت النائب عن مقاعد المصريين بالخارج انه تم بحثها في بنود مشروع القانون وستكون ضمن الاعفاءات الجمركية الكلية أو بتخفيضات بنسب معينة.
من جهة أخرى، أشارت العجمي الى ان مشروع الصندوق التكافلي لنقل الجثامين تمت الموافقة عليه، لافتة الى ان هناك بعض البنود ستناقش خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرة الى انه سيشمل كل مصري يحمل جواز سفر.
ولفتت الى الجهود المبذولة من قبل وزارتي العمل والقوى العاملة والخارجية للقضاء على بيع العقود الوهمية. وقالت ان أبناءنا العاملين بالخارج لديهم حقوق وعليهم واجبات، تسعى الدولة للحفاظ عليها، لكن في بعض الأحيان لا نستطيع التدخل اذا لم ينتبه العامل لبنود العقد المبرم بينه وبين جهة العمل في البلد المضيف.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات المصريين العاملين بالخارج مازال حلما يراودهم ولو لمرة واحدة بالعمر، وتشهد الفترة الراهنة تحركات برلمانية في هذا الصدد، الى أين وصلت هذه المطالبات وما دوركم في لجنة العلاقات الخارجية لتفعيلها؟
٭ قدمنا مشروع قانون في هذا الخصوص من قبل، وستتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم في أكتوبر المقبل، وأود الإشارة إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على ثماني لجان منها: الخطة والموازنة، والتخطيط، والمالية، بالإضافة الى لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الاقتصادية، ولجنة الداخلية، فضلا عن اللجنة التشريعية، وذلك لأخذ الموافقات على مشروع القانون.
كما أود الاشارة الى ان هذا المشروع تم عرضه على لجنة العلاقات الخارجية، ولكن هناك بعض النقاط التي ما زالت بحاجة الى مناقشتها، وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم يتعارض مع الحقوق الدستورية فيما يخص نواحي المساواة بين المصريين في الداخل والخارج، لكن هناك تفاؤلا كبيرا، خاصة ان هناك قبولا من بعض اللجان للمشروع.
كما ان مشروع القانون المذكور يأخذ بعين الاعتبار ظروف المغتربين بما في ذلك: إقامتهم وعملهم خارج الوطن، ومطالبهم بإعفاء سياراتهم المستعملة والتي استخدمها خلال فترة عملهم في البلد الذي يعملون فيه، وهذه نقاط تم توضيحها من قبل اللجنة في مشروع القانون. وسيتم خلال دور الانعقاد المقبل التصويت على هذه النقاط، مع الأخذ بعين الاعتبار ان مصر تمر بظروف اقتصادية وضغوطات كثيرة تتطلب تكاتف الداخل والخارج.
وماذا عن اقتراح تخفيض الرسوم الجمركية على سيارات العائدين وما المزايا التحفيزية للمغتربين العاملين بالخارج؟
٭ بالفعل هناك تخفيض حاليا على سيارات المصريين العائدين من الخارج بنسب معينة، تبلغ في السنة الأولى 10%، والثانية 20%، وفقا لسنة الموديل والصنع.
كما يستطيع المغترب الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري مع البنوك الوطنية بتقسيط الرسوم الجمركية الخاصة بسيارته من خلال القرض الذي يوفره البنك من خلال الضمانات المقدمة سواء أكانت سيارة أو عقارا أو غيره، على ان يتم سداد القرض خلال عامين أو ثلاثة اعوام، وهذا متاح لكل العاملين بالخارج، ونحن في مشروع القانون المقترح ندرس اجراء تخفيضات افضل على سيارات المغتربين، ان مشروع قانون الاعفاء الجمركي يتضمن اقتراحا بالاعفاء الكامل لسيارة لمرة واحدة بالعمر ولكن بشروط، وأن من بين هذه الشروط الا يتم بيع السيارة المعفاة جمركيا أو التنازل عنها لمدة عشر سنوات، كما يمكن ان تتضمن الشروط وضع وديعة بنكية قيمتها مثلا 200 ألف جنيه لمدة 3 سنوات من دون فوائد بحيث تستفيد الدولة من أرباحها.
ان مشروع القانون لن يتضمن اي استثناءات بين العاملين في الخارج، فقد يشترط أن تكون مدة اقامته بالخارج ما بين
10 و15 سنوات متصلة مثلا حسب ما سيتم النقاش بخصوصه، وان الاعفاء الكامل من الجمارك سيكون لمرة واحدة في العمر للأسرة ككل، بمعنى حصول الزوج او الزوجة فقط وليس كلاهما او لكل فرد من الاسرة.
لكن مازال هناك شكاوى من العاملين بالخارج من موضوع إعفاء المتعلقات الشخصية عند عودتهم لأرض الوطن خاصة ان كان بعضها جديدا يعود بها المغترب ولو لمرة واحدة بالعمر، حيث يرى المغترب انه لن يستطيع شراؤها محليا مع العودة النهائية، فهل سيشمل مشروع القانون المقترح بنودا تتضمن الإعفاء الجمركي للمتعلقات الشخصة الجديدة والمستعملة للمغتربين؟
٭ هذه النقاط جميعا أخذت بعين الاعتبار في مشروع القانون المقدم، ونعلم ان هذه المتعلقات قد تكون اجهزة كهربائية جديدة وغيرها، لذلك طالبنا مراعاة هذه الأمور والتعامل معها من منطلق ان المغترب عاش فترة طويلة يكافح من اجل توفير متطلبات أسرته، ويستلزم مراعاة ظروفه، وسيتم عرض ما إذا كانت ستخضع لتخفيض أو إعفاء، مع تقديم المستندات والاوراق الرسمية والتي تثبت ذلك، كل هذه الأمور ستتم مناقشتها وعرضها على اللجان المختصة لأخذ الموافقات النهائية عليها.
كانت لكم مطالبة بالقضاء على ظاهرة بيع العقود الوهمية وسماسرة الهجرة غير الشرعية للمصريين الراغبين في السفر إلى الخارج، ما الإجراءات التشريعية التي سيتم اتخاذها من خلال دوركم في لجنة العلاقات الخارجية كنائب عن مقاعد المصريين بالخارج؟
٭ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان طالبت وزارة العمل والعمال بعدم إصدار تصاريح عقود العمل الا من خلال إشراف وزارة القوى العاملة، والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، حتى يتم تقنين هذه الأمور وضبطها، فليس من المعقول سفر الطبيب بعقد ممرض، والمهندس بعقد عامل، فهناك حقوق وواجبات لا بد من الالتزام بها تجاه الدول المضيفة للعامل المصري في جميع المجالات، قد لا نستطيع في بعض الأحيان التدخل فيها وحلها، عندما تكون العقود المبرمة تم التوقيع بموافقة الطرفين.
متى سيتم تفعيل دور الصندوق التكافلي لرعاية المصريين بالخارج، وهل سيتحمل الصندوق كل المصاريف الخاصة بنقل جثامين المتوفين لأرض الوطن خاصة لغير القادرين منهم؟
٭ مشروع القانون الخاص بالصندوق التكافلي لرعاية المصريين بالخارج تمت مناقشته والموافقة عليه، ولكن هناك بعض البنود سيتم تعديلها بعد مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، وسيكون لكل من يحمل جواز السفر المصري سواء أكان مغتربا يعمل بالخارج أو معتمرا بل وحتى السائح المصري في اي بلد بالعالم، سيكون له الحق في دفع جزء معين من المصاريف ويتحمل الصندوق كل المصاريف.
أين وصلت المساعي في مشروع قانون الاتجار بمدخرات المغتربين خارج نطاق الجهاز المصرفي الرسمي؟
٭ هذه مشكلة تسعى الجهات المنوط بها إلى حلها وهي إدارة الأموال العامة بالقضاء عليها، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى ذلك هناك إرشادات توعوية تقدمها السفارات والقنصليات بالخارج خاصة للفئات محدودي التعليم لتوعيتهم فيما يخص تحويل مدخراتهم من خلال القنوات الرسمية.
